الإثنين , 24 يونيو 2019
عاجل
الرئيسية / الأسرة والطفل / حقوقية: تجريم الطلاق الشفهي لن يحدث الفارق بمفرده
حقوقية: تجريم الطلاق الشفهي لن يحدث الفارق بمفرده

حقوقية: تجريم الطلاق الشفهي لن يحدث الفارق بمفرده

6524 عدد الزيارات

كتبت- جميلة الشويخ:

أعربت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسانEAAJHR، ومسئولة ملف النوع الإجتماعي , عن ترحيبها بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بالإحتفال بعيد الشرطة ال65 , حول ضرورة وجود تشريع جديد يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في إستخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف , والذي تم إسائة إستغلالة وتطويعة من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهة فقط , وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري،  فضلاً عن إنعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الإجتماعية والإقتصادية .

وأوضحت في تصريحات اليوم الأربعاء، لا نستطيع ان ننكر أن النزاعات الأسرية الغير محسومة والمتداولة بساحات القضاء , هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوي والتي صارت (شوكة في خاصرة الوطن) , وإقتصادياً فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموال طائلة , وأيضاً تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التي تعمل علي نظر تلك القضايا , وبما تحتوية من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشئات قضائية و تأثيث وتكاليف باهظة .

وأضافت “عبده” إنه علي الرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه االرئيس، إلا أنه لن يكون (عصي موسي) التي تتصدي لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (علي الورق) فقط , ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطور لمواجهة المشكلات المجتمعية , والتي نري أن القانون يقف أمامها عاجزاً في حالات متكررة , ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة علي الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار علي نواحي حياتنا وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري .

وشددت الناشطة الحقوقية، علينا إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة , والتي تحولت الي تحصيل حاصل , وأصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقاً لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .

 

 

 

شارك الخبر علي صفحات التواصل الإجتماعي
ads motabeq

عن محمد الغريب